الجنسية التركية بالتقسيط، هل يمكن ذلك؟
المقدمة
يبحث آلاف المستثمرين العرب عن كيفية الحصول على الجنسية التركية بالتقسيط من خلال تملك عقار في تركيا.
لكن السؤال الأهم الذي يتكرر دائمًا هو: هل يمكن الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار بالتقسيط؟
وهنا تبدأ المنطقة الرمادية التي تستغلها بعض الشركات، مقابل حقيقة قانونية دقيقة يجب معرفتها قبل اتخاذ أي قرار.
في هذا المقال، نكشف الصورة كاملة: ما هو القانون، أين يقع التحايل، وما هي الطريقة الآمنة التي تضمن لك الاستثمار والجنسية دون مخاطر مستقبلية.
هل شراء العقار بالتقسيط في تركيا قانوني؟
نعم، شراء العقار بالتقسيط في تركيا قانوني 100%، وهو من أكثر أساليب التملك شيوعًا، خاصة في المشاريع الجديدة والعقارات قيد الإنشاء.
القانون التركي يسمح بـ:
- الشراء بالتقسيط المباشر من شركة الإنشاء
- خطط دفع مرنة (أقساط تمتد من 12 إلى 60 شهرًا)
- تسجيل العقار لاحقًا عند إتمام الدفعات أو عند نسبة إنجاز معينة
لكن المهم هنا:
قانونية الشراء بالتقسيط لا تعني بالضرورة قانونيته للحصول على الجنسية التركية.
وهنا يقع الخلط الخطير.
ما علاقة شراء العقار بالتقسيط بالجنسية التركية؟
برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقاري يخضع لشروط واضحة، أهمها:
- قيمة العقار لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي
- تسجيل العقار بسند ملكية (الطابو) باسم المستثمر
- تحويل كامل قيمة العقار عبر النظام المصرفي
- وجود تقرير تقييم عقاري معتمد
- التعهد بعدم بيع العقار لمدة 3 سنوات
العلاقة هنا دقيقة جدًا:
- التقسيط بحد ذاته لا يمنع الجنسية
- لكن طريقة التقسيط وتوقيت تسجيل الطابو هما الفيصل
هل يمكن الحصول على الجنسية التركية بالتقسيط؟
الإجابة الدقيقة هي:
نعم، ولكن ليس بأي تقسيط، وليس بالطريقة التي تُسوَّق غالبًا.
يمكن الحصول على الجنسية التركية مع وجود تقسيط فقط إذا:
- تم دفع كامل قيمة 400 ألف دولار قبل التقديم على الجنسية
- تم تسجيل الطابو بالقيمة الكاملة
- تم إثبات التحويل البنكي الكامل
لا يمكن:
- التقديم على الجنسية بدفعة أولى فقط
- الاعتماد على “وعد بيع” أو عقد مبدئي
- تسجيل قيمة غير مكتملة في الطابو
وهنا تبدأ المشاكل.
الأساليب غير القانونية لبعض شركات الإنشاء
للأسف، تستغل بعض شركات الإنشاء رغبة المستثمر بالحصول على الجنسية، وتسوّق لعبارات مثل:
- “جنسية تركية بدفعة أولى”
- “ادفع 100 ألف دولار وخذ الجنسية”
- “نحن نرتب الأوراق لاحقًا”
ومن أشهر الأساليب غير القانونية:
- تسجيل الطابو بقيمة صورية لا تعكس الدفعات الفعلية
- تعهّد شفهي بإكمال الدفعات بعد التقديم
- استخدام تقييم عقاري غير حقيقي
- تقسيم المبلغ بين عقارين بشكل غير قانوني
هذه الممارسات قد تمر مؤقتًا، لكنها تنهار في المرحلة الأمنية.
مثال شائع على التحايل في عقارات الجنسية
مستثمر يشتري عقارًا بقيمة 400 ألف دولار:
- يدفع 150 ألف دولار فقط
- يتم تسجيل الطابو بـ 400 ألف دولار
- يتم التقديم على الجنسية
في البداية:
- الملف يُقبل مبدئيًا
- تبدأ إجراءات الجنسية
لكن لاحقًا:
- الجهات الأمنية تطلب كشف التحويلات البنكية
- يظهر أن المبلغ المدفوع أقل من المسجل
- يتم رفض الملف أو إلغاؤه بعد أشهر
والأسوأ؟
- قد يُمنع المستثمر من التقديم مجددًا
- خسارة وقت وأموال وأتعاب قانونية
المخاطر القانونية في المرحلة الأمنية للجنسية
المرحلة الأمنية هي أخطر مرحلة في ملف الجنسية التركية، لأنها لا تعتمد فقط على الأوراق، بل على التحقق الفعلي من:
- مصدر الأموال
- توقيت التحويلات
- تطابق الطابو مع الواقع المالي
- مصداقية التقييم العقاري
أي خلل بسيط في:
- التقسيط
- التقييم
- التحويل البنكي
قد يؤدي إلى:
- رفض نهائي
- إلغاء ملف بعد الموافقة المبدئية
- مشاكل قانونية مستقبلية
الطريقة القانونية الآمنة للحصول على الجنسية
الطريقة الآمنة الوحيدة هي:
- اختيار عقار مؤهل للجنسية
- التخطيط المالي المسبق لسداد كامل المبلغ
- تحويل كامل قيمة العقار عبر البنوك
- تسجيل الطابو بالقيمة الحقيقية
- التقديم على الجنسية بعد استكمال الشروط
بعض المستثمرين يستخدمون:
- تمويل ذاتي
- بيع أصول خارج تركيا
- ترتيب مالي مرحلي
لكن التقديم لا يتم إلا بعد اكتمال القيمة القانونية.
دور شركة الحافظ في حماية المستثمر
هنا يظهر الفارق الحقيقي.
شركة الحافظ لا تبيع “وهم الجنسية”، بل:
- تشرح القانون كما هو
- ترفض أي ملف فيه مخاطرة مستقبلية
- تراجع طريقة التقسيط قبل التوقيع
- تتأكد من سلامة الطابو والتقييم
- تتابع الملف حتى ما بعد الموافقة
هدف الحافظ ليس إتمام صفقة فقط، بل: حماية المستثمر من خسارة لا تظهر إلا بعد فوات الأوان.
أسئلة شائعة حول التقسيط والجنسية التركية
هل شراء عقار بالتقسيط يمنعني من الحصول على الجنسية؟
لا، بشرط سداد كامل قيمة العقار قبل التقديم الرسمي على الجنسية.
هل يمكن التقديم بدفعة أولى فقط؟
لا، هذا مخالف للقانون ويعرّض الملف للرفض.
هل عقد الوعد بالبيع كافٍ للجنسية؟
لا، الجنسية تتطلب سند ملكية (طابو) مسجل.
ماذا لو اكتشفت التحايل بعد التقديم؟
قد يتم رفض الملف أو إلغاؤه حتى بعد الموافقة المبدئية.
هل شركة الحافظ تقدم عقارات تقسيط آمنة؟
نعم، بشرط وضوح الخطة المالية والتزامها بالقانون التركي 100%.
خلاصة المقال
شراء عقار بالتقسيط في تركيا فرصة ممتازة، لكن ربطه بالجنسية التركية يحتاج وعي قانوني عالٍ.
أي اختصار للطريق قد يبدو مغريًا اليوم، لكنه قد يتحول إلى خسارة كبيرة غدًا.
ومع شركة الحافظ، الطريق أطول قليلًا لكنه الطريق الصحيح والآمن.
